كارت بازرگاني، مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي بموجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به امر تجارت خارجي بپردازد. 
بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يك سال تا پنج سال به اختيار متقاضي مي‌باشد، تمديد اعتبار كارت بازرگاني با ارايه مدارك لازم براي مدت مذكور انجام مي‌گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي‌يابد

براي توضيحات تخصصي بيشتر اينجا را كليك فرماييد

روش انجام :

1- تماس با موسسه پارسه و دريافت مشاوره رايگان
2- عقد قرارداد با موسسه و دريافت تضامين لازم
3- تكميل فرم اطلاعاتي توسط وكلاي موسسه حقوقي پارسه
4- امضاي مدارك در خواستي توسط كارفرما
5- ارايه مدارك درخواست شده به موسسه حقوقي پارسه
6- پيگيري پرونده كارفرما تا حصول نتيجه كامل
7- هماهنگي موسسه با كار فرما و مراجعه شخص متقاضي به اتاق بازرگاني و دريافت كارت بازرگاني شخصي

كارفرماي محترم جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد

دفتر مركزي ( سيدخندان ) : 22883230 - 021

شعبه ونك : 99-88205497 - 021



ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۶:۴۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كد اقتصادي به استناد مفاد ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب سال 1380 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظف به دريافت كد اقتصادي هستند لذا كليه توليد كنندگان و تجار جهت مراودات تجاري خود مي بايست داراي كد اقتصادي باشند. لزوم اخذ كد اقتصادي جهت اخذ كارت بازرگاني، افتتاح حساب بانكي، حضور در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و انعقاد قراردادهاي دولتي و صدور فاكتور ايجاد خواهد شد. ثبت شركت پارسه با داشتن متخصصين و مشاورين حقوقي, قبلا از هر گونه اقدام براي اخذ كد اقتصادي به متقاضيان عزيز مشاوره لازم را ارائه مينمايد.

 

ثبت شركت پارسه

تلفن: 02122883230



ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۳۰:۰۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |


پس از مدتي كه شركت فعاليت خود را آغاز مي كند، با تصميماتي كه در جلسات هيات مديره اتخاذ مي شود، ممكن است تغييراتي در شركت صورت بگيرد. اين تغييرات مي تواند شامل افزايش و يا تغيير موضوع شركت باشد كه هر كدام شرايط خاص خود را دارد.

 افزايش و يا تغيير موضوع يك شركت
پس از مدتي كه شركت فعاليت خود را آغاز مي كند، با تصميماتي كه در جلسات هيات مديره اتخاذ مي شود، ممكن است تغييراتي در شركت صورت بگيرد. اين تغييرات مي تواند شامل افزايش و يا تغيير موضوع شركت باشد. موضوع شركت به دلايل زيادي تغيير مي كند. ممكن است شركت يك هدف را براي خود مشخص كرده باشد. اما به مرور زمان شركا متوجه شوند كه فعاليت هاي شركت با هدف و موضوع همخواني ندارد.
نحوه افزايش و يا تغيير كامل موضوع شركت

 

 

  • در برخي مواقع براي تغيير موضوع شركت ابتدا بايد مجوز تغيير دريافت شود. در صورتي كه شركت به مجوز نياز داشته باشد، بايد به مرجع ذيصلاح مراجعه و مجوز لازم را اخذ نمود.

 

  • قبل از اينكه درخواست افزايش يا تغيير موضوع به اداره ثبت شركت ها ارسال شود، ابتدا بايد درخواست تغيير موضوع در جلسه هيات مديره بررسي شود و پس اينكه صورتجلسه تنظيم شد، حداكثر تا سه روز بعد به اداره ثبت شركت ارسال شود. 
  • موضوع جديدي كه براي شركت انتخاب مي شود، بايد با عرف جامعه، شئونات اسلامي و مقررات كشوري مطابقت داشته باشد. در غير اينصورت نمي تواند ثبت شود. 
  • تمامي موضوعاتي كه براي شركت ها انتخاب مي شود، قابليت افزايش و تغيير دارند. اما به همراه موضوع جديد بايد مجوز آن نيز براي اداره ثبت شركت هاي ارسال شود.
  • حداكثر زماني كه براي درخواست تغيير و يا افزايش موضوع شركت تا آگهي تغييرات داده شده است، 3 هفته مي باشد.
  • در صورتي كه تغيير يا افزايش موضوع براي شركت هاي سهامي و يا شركت با مسئوليت محدود باشد، ابتدا بايد درخواست مشاوره از كارشناسان مربوطه انجام و سپس راهكار مناسب براي تصميم گيري اتخاذ شود. 
  • زماني افزايش يا تغيير موضوع مربوط به شركت هاي سهامي خاص انجام مي شود كه تمامي شركا و سهامداران با قيد ميزان سهم خود در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت و صورت جلسه را امضا نمايند.
  • پس از اينكه صورتجلسه در مجمع عمومي فوق العاده به امضا رسيد، بايد يكي از شركا به نمايندگي از سايرين، تغييرات صورت گرفته را به اداره ثبت شركت ها اعلام كند.

 

 

مدارك لازم براي افزايش تا تغيير موضوع شركت
براي ثبت افزايش يا تغيير موضوع شركت بايد مدارك زير به اداره ثبت شركت ها تحويل داده شود:

 

 

  • صورتجلسه هيات مديران كه در آن تغيير موضوع به تاييد رسيده است.
  • ارائه آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي ضرورت دارد.
  • در صورتي كه پيش‏تر در شركت تغييراتي صورت گرفته است، كپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات الزامي مي باشد.
  • ليست نام سهامداران و ساير اعضاي شركت بايد ذكر شود.

 

 

زماني كه اين مدارك به اداره ثبت شركت ها تحويل داده شد، كارشناس مربوطه موظف است تا آنها را بررسي كند. اگر در مدارك هيچ نقص و ايرادي نباشد، تغييرات تاييد مي شود و سپس متقاضي بايد آگهي تغييرات را در روزنامه رسمي كشور براي اطلاع عموم منتشر كند.
نكات لازم براي تغيير موضوع شركت
براي افزايش و تغيير موضوع شركت بايد به شرايط زير توجه داشت:

 

 

  • در زمان تغيير نام شركت بايد ميان موضوع شركت هاي تجاري و غير تجاري تمايز قائل شد. تغيير موضوع نبايد يك شركت تجاري را به شركت غيرتجاري تبديل كند و بالعكس.
  • اگر تغيير موضوع به مجوز نياز دارد، بايد شماره مجوز به اداره ثبت شركت ارائه شود.
  • براي شركت هاي تعاوني، بايد تك موضوع انتخاب شود.
  • براي شركت هاي چندمنظوره، مي توان موضوعات متنوع را در كنار يكديگر قرار داد.
  • تدوين موضوعات تجاري كه يكي از موارد لاينفك شركت ها محسوب مي شود، در تغيير يا افزايش موضوع شركت اهميت دارد.

 




ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۲۹:۰۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |


شركت سهامي عام

شركت سهامي‌عام، شركتي است بازرگاني (هرچند كه موضوع عمليات آن، امور بازرگاني نباشد) كه سرمايه‌‌ي آن به سهام، تقسيم‌شده كه بخشي از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين‌ مي‌شود.


شركت سهامي خاص

شركت سهامي خاص شركتي است بازرگاني (ولو اينكه موضوع عمليات آن،‌ امور بازرگاني نباشد) كه تمام سرمايه‌ي آن منحصراً توسط مؤسسين،تأمين‌گرديده و سرمايه‌ي آن به سهام، تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و عنوان «‌شركت سهامي خاص»‌ بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت، به طور روشن و خوانا قيد شود.


شركت با مسئوليت محدود

شركت با مسئوليت محدود، شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل شده و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد؛ فقط به ميزان سرمايه‌ي خود مسئول قروض و تعهدات شركت است.در نام شركت بايد عبارت ‹‹‌با مسئوليت محدود›› ‌قيد شود.


شركت تضامني

شركت تضامني،شركتي است كه تحت نام مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود.اگر دارايي شركت براي تأديه‌ي تمام قروض كافي نباشد؛ هر يك ازشركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين، ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، كان لم يكن خواهد بود. در نام شركت تضامني بايد عبارت «شركت تضامني» ‌و لااقل اسم يك نفر از شركا ذكر شود.


شركت مختلط غيرسهامي

شركت مختلط غيرسهامي، شركتي است كه براي امور تجاري تحت نام مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود، بدون انتشار سهام، تشكيل مي‌شود. شريك ضامن، مسئول كليه‌ي قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود. شريك با مسئوليت محدود، كسي است كه مسئوليت او فقط به ميزان سرمايه‌اي است كه درشركت گذارده و يا بايستي بگذارد.


تعريف شركت مختلط سهامي

شركت مختلط سهامي، شركتي است كه تحت نام مخصوص بين يك عده شركاي سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود.شركاي سهامي كساني هستند كه سرمايه‌ي آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه‌ي او به صورت سهام درنيامده و مسئول كليه‌ي قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيداشود .در صورت تعدد شريك ضامن، مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر، تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. در نام شركت بايد عبارت «شركت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن قيد شود.


شركت نسبي

شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجاري، تحت نام مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل مي‌شود و مسئوليت هريك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته است. در اسم شركت نسبي عبارت «شركت نسبي» و لااقل اسم يكي از شركا بايد ذكر شود؛ در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركا نباشد؛ بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده عبارتي از قبيل «و شركا» و «‌و برادران» ضروري است.


شركت تعاوني

به موجب ماده‌ي17 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران، «شركت تعاوني، شركتي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه‌ي آنبه وسيله‌ي اعضا در اختيار شركت تعاوني قرارگيرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانك‌ها،‌ شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه‌ي شركت‌هاي تعاوني نمايند؛ بدون آن كه عضو باشند.

تبصره: در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي در تأسيس تعاوني، شريك مي شوند؛ ظرف مدتي كه با موافقت طرفين درضمن عقد شركت، تعيين خواهد شد؛ سهم سرمايه‌گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ي 26 همان قانون: «تعاوني‌هاي توليدي، شامل تعاوني‌هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دام داري، ‌دام پروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهري و روستايي و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايند» و به موجب ماده‌ي 27: «‌تعاوني‌هاي توزيع، عبارتند از تعاوني‌هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها تأمين مي‌نمايند».

تبصره‌ي ماده‌ي 28: ‌«‌تعاوني‌هاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

لازم به تذكر است كه به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمايه‌ي تأمين يا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ي تأسيس شركت، نبايد كمتر از 51 درصد كل سرمايه‌ي شركت باشد و هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي‌گردد كه حداقل يك سوم سرمايه‌ي آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد؛ تقديم و تسليم شده باشد. اعضاي تعاوني نيز مكلفند مبلغ پرداخت نشده‌ي سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.



 موسسه بين المللي پارسه



ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۲۵:۵۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

سوالي كه معمولا براي اكثر صاحبان اصناف و مشاغل در باب انتخاب نحوه فعاليتشان مطرح مي شود اينست كه اصولا چرا بايد شركت ثبت كنيم ؟ فعاليت به صورت شركت چه محدوديتهاي ايجاد مي كند و چه فوايدي دارد؟ آيا تسهيلاتي به شركتهاي ثبت شده در حوزه‌هاي مختلف تعلق مي گيرد ؟ از نظر امور مالي فعاليت به صورت شركت بهتر است يا فعاليت به صورت شخص حقوقي؟ بيمه تأمين اجتماعي براي افرادي كه به صورت شركت فعاليت مي كنند چه مزايايي در نظر گرفته است؟ آيا اداره دارايي ماليات بالايي به شركتها تخصيص مي دهد؟ چه مشكلات و موانعي كه در سر راه وجود دارد ؟

براي انجام هرگونه فعاليت تجاري و غير تجاري منظم و سازماندهي شده مي توان از طريق ثبت يك شركت و يا موسسه اقدام نمود و از مزايايي كه قانون براي شركتهاي ثبت شده در نظر گرفته شده است استفاده نمود. بهترين روش براي انجام فعاليتهاي سود آور گسترده، عظيم و سازماندهي شده با هدف پيشرفت و رسيدن به مدارج بالاتر و اهداف بزرگتر، ثبت يك شركت و پيشبرد اهداف از طريق فعاليت ذيل عنوان شركت ثبت شده است.

فعاليت تحت عنوان شركت ثبت شده مزاياي متعدد و همچنين معايبي دارد كه هر كس مي بايست با توجه به شرايط و ايده‎‌آلهاي خود آنها را بررسي نمايد و براي فعاليت به صورت حقيقي ( شخصي) يا حقوقي (شركت) تصميم‌گيري نمايد.

مزاياي ثبت شركت

  • فعاليت رسمي و قانوني
    با فعاليت به صورت شركت كليه امور و رخدادهاي تجاري و غير تجاري شركت به صورت رسمي و قانوني صورت گرفته و اعتبار بيشتري خواهد يافت. با توجه به اينكه كليه فعاليتهاي شركتها تحت كنترل و از سويي حمايت قانون است افراد حقيقي و حقوقي طرف فعاليت شركتها به دليل اعتباري كه شركت به خودي خود نسبت به فرد حقيقي دارا مي گردد تمايل بيشتري به همكاري با شركتهاي ثبت شده خواهند داشت. از سويي فعاليت تحت عنوان شركت به علت امتيازاتي كه قانون براي شركتها در نظر گرفته است و حمايت‌هايي كه از اشخاص حقوقي به عمل مي آورد – همچون اعطاي وام، حمايتهاي حقوقي و قانوني گوناگون و ... – موجب اطمينان خاطر شركتها جهت فعاليت با امنيت شغلي بيشتر نسبت به فعاليت شخصي مي گردد.
  • مسئوليت مشترك كليه شركا و جلب اطمينان اشخاص طرف همكاري
    مسئوليت مالي و حقوقي كليه فعاليتهايي كه توسط شخص حقيقي انجام مي شود به عهده خود شخص خواهد بود، در صورتي كه در شركت ثبت شده كليه اعضاي هيأت مديره و شركا درباره همه اعمال شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت داشته و ملزم به پاسخگويي از طريق قانون هستند بنابراين همه مسئوليت ها به عهده يك نفر نخواهد بود كه اين موضوع به نفع تك تك شركا و از طرفي اشخاص طرف معامله شركت نيز خواهد بود و موجب اطمينان بيشتر اشخاص و شركتها جهت تعامل با شركت خواهد شد.
  • حمايت قانون از حقوق كليه طرفين شركت ( شركا، طرفين همكاري شركت و اشخاص شركت)
    همچنين در باب شراكت شركا مسلما شراكت به صورت حقوقي نسبت به شراكت به صورت شخصي به نفع همه شركا خواهد بود. به دليل اينكه كليه جزئيات، ميزان درصدهاي سهام و ساير حقوق شركاء به صورت قانوني و مكتوب در اساسنامه و ساير اسناد شركت قيد شده و قابل استناد است. بنابراين در پيشامدهايي همچون اختلافات احتمالي مابين اعضاء و همچنين در مقابل اشخاص ثالث روند حل اختلافات و مشكلات نسبت به شراكت شخصي بسيار ساده تر و مدون و از طريق قانون قابل پيگيري خواهد بود.
  • امكان شركت در مناقصات و مزايدات
    ساليانه مناقصات و مزايدات بزرگ و مهم بسياري به صورت دولتي و خصوصي برگزار مي گردد كه در آن سازمان‌هاي عمومي و شركتهاي بزرگ، خريد و ارائه كالا يا خدمت مورد نياز خود را به رقابت و مسابقه مي‌گذارند كه سود و درآمد سرشاري براي طرفين اين معامله به همراه دارد. شركت در اكثريت قريب به اتفاق مناقصات و مزايدات مهم تنها به صورت شخص حقوقي (شركت) امكانپذير است، بنابراين يكي ديگر از مزاياي ثبت شركت امكان حضور در مناقصات و مزايدات و برخورداري از مزاياي اينگونه از معاملات است.
  • اخذ و اعطاء نمايندگي رسمي
    بسياري از اشخاص مايل به دريافت نمايندگي از شركتهاي بزرگ و معتبر خارجي و داخلي و فعاليت تحت عنوان نمايندگي اين برندها هستند. اغلب شركتهاي معتبر براي پيشگيري از مشكلات قانوني و حقوقي احتمالي مايل به اعطاي نمايندگي به اشخاص حقوقي ثبت شده بوده و با اشخاص حقيقي همكاري نمي كنند و يا در صورت همكاري شرايط سخت تري را نسبت به شركتها براي اشخاص حقيقي در نظر مي گيرند. بنابراين ثبت يك شركت راه مناسبي براي اخذ نمايندگي شركتهاي مهم و فعاليت به عنوان زير مجموعه يك برند معتبر است.
  • شفافيت در اطلاع رساني به مشتريان و اشخاص ثالث و جلب اعتماد آنان
    تمامي سوابق و اطلاعات با اهميت يك شركت از جمله تاريخ ثبت شركت، اسامي كليه اعضاي هيات مديره و سمت آنها، اشخاصي كه حق امضاء دارند، آدرس قانوني شركت، موضوعاتي كه شركت مجاز به فعاليت در حيطه آن مي باشد، شعب احتمالي، ميزان سرمايه ثبت شده و هر گونه تغييرات بعدي انجام شده در شركت تماماً ثبت شده در روزنامه رسمي كشور و قابل استعلام از مراجع رسمي و دولتي‌ست كه قطعا چنين شفافيتي موجب جلب اعتماد مشتريان و افزايش اعتبار شركت خواهد بود.
  • ثبت رسمي سابقه شركت ، بهره‌برداري از عنوان شركت
    وقتي به صورت يك شركت فعاليت مي كنيم به علت ثبت شدن رسمي تاريخ آغاز به فعاليت شركت، با گذشت زمان و بيشتر شدن مدت فعاليت، اعتبار شركت نيز افزايش مي يابد.
    همچنين در كليه فعاليتهاي تجاري و غير تجاري اين نام ثبت شده شركت است كه مي تواند به شركت اعتبار بخشيده و باعث اعتماد و شناخته شدن شركت بين اشخاص و اصناف باشد.
  • اخذ مجوزها، امتيازات و اعتبارات از سازمان‌ها و نهادها (وام)
    بسياري از امتيازات و اعتبارات دولتي، انواع وامهاي بانكي و بسياري از مجوزهايي كه دريافت آن از ارگانها و نهادهاي دولتي براي انجام فعاليتهاي مختلف الزامي ست در بسياري از موارد تنها به شركتها تخصيص مي‌يابد و اشخاص حقيقي از دريافت چنين مزايايي بي بهره هستند.

معايب ثبت شركت

با وجود مزاياي متعدد ثبت شركت، انجام فعاليت به صورت حقوقي با توجه نوع،زمينه وگستردگي فعاليت معايبي نيز دارد كه اشخاص بايستي بر اساس موارد فوق و با سنجش موارد مذكور تصميم بگيرند كه فعاليت به صورت كداميك از حالتهاي حقيقي يا حقوقي مزاياي بيشتر و معايب كمتري براي آنها خواهد داشت.

  • پرداخت ماليات
    از جمله مواردي كه برخي به عنوان معايب ثبت شركت، از آن ياد مي‌كنند پرداخت ماليات است!
    با توجه به اينكه شركتها هر ساله ملزم به ارائه اظهارنامه مالياتي به اداره دارايي و پرداخت ماليات تعيين شده هستند، برخي مايل به فعاليت به صورت شخصي مي‌باشند تا مجبور به پرداخت ماليات مذكور نگردند.
    با توجه به مواردي كه ذكر شد اولاً در صورت فعاليت به صورت شخصي، تمام مزاياي ذكر شده براي فعاليت به صورت شركت منتفي خواهد بود. دوم اينكه در حال حاضر درصد بالايي از فعاليتهاي شخصي نيز توسط اداره دارايي شناسايي شده و مشمول ماليات هستند. سوم اينكه ميزان ماليات در شركتها به عوامل مختلفي بستگي دارد... از جمله تكميل صحيح دفاتر (در صورتي كه اظهارنامه مالياتي و دفاتر شركتها به صورت درست و دقيق تكميل نشوند ممكن است موجب اشتباه محاسباتي در ماليات شده و شركت مجبور به پرداخت ماليات اضافي گردد. همچنين اظهار غير واقعي دفاتر براي فرار از ماليات در صورت شناسايي توسط مميزان موجب علي الرأس شدن ماليات و تحميل جريمه و پرداخت هزينه اضافي به شركت مي گردد. )، اظهار به موقع اظهارنامه مالياتي به اداره دارايي، ميزان درآمد شركت و سود خالص كسب شده در پايان سالي مالي و ... مواردي هستند كه تماماً در تعيين ميزان ماليات اهميت دارند كه در فرصتي ديگر به اين موضوع مفصلا پرداخته خواهد شد. به عنوان مثال شركتي كه ثبت شده اما در طول سال فعاليتي نداشته است مي تواند در پايان سال اظهارنامه عدم فعاليت به دارايي ارائه نمايد كه در اين صورت به كلي مشمول ماليات نخواهد شد.
  • پر كردن دفاتر شركت
    هر شركتي موظف به تكميل دفاتر تجاري پلمپ شده و اظهار آن به اداره دارايي در پايان هر سال مالي خواهد بود. بر خلاف تصور برخي اين موضوع نياز به تخصص خاصي نداشته و كافي‌ست مواردي چون درآمدها، هزينه‌ها، بدهي‌ها، استهلاكات و... در دفتر ثبت گردد.
    در مورد مراحل دريافت سالانه دفاتر پلمپ شده از اداره دارايي نيز روال اداري ساده اي وجود دارد كه در صورت عدم آشنايي با اين روال يا كمبود وقت، مي توان انجام آن را به مؤسسات خدمات ثبت شركت كه چنين خدماتي انجام مي دهند سپرد.
    اين خدمات توسط گروه وكلاي دادستا نيز با هزينه اي اندك ارائه مي‌گردد.
  • پرداخت حقوق و بيمه كاركنان
    طبق قوانين كار، شركتها موظف به بيمه نمودن كاركنان خود مطابق قانون خواهند بود و طبعا كارفرما علاوه به پرداخت حقوق ماهيانه، موظف به پرداخت درصدي از حق بيمه كارمند خود نيز خواهد بود كه هزينه اي اضافه بر ساير هزينه ها بر شركت تحميل خواهد نمود. در اين مورد بايد يادآور شد كه كارفرماي خصوصي نيز همانند كارفرماي حقوقي ملزم به پرداخت حقوق و بيمه كاركنان است و در اين مورد تفاوتي وجود ندارد.
    ضمن اينكه اين امر اجباري نبوده و مي‌توان با  توافق و رضايت كارمند از اقدام به بيمه نمودن چشم پوشي نمود، كه البته به جهت رعايت حقوق كارمندان توصيه نمي گردد.
  • نياز به وجود يك مكان مشخص
    يكي از موارد الزامي در ثبت شركت، ارائه آدرس مكاني به عنوان آدرس شركت است. در صورت نداشتن يك دفتر مستقل در ابتداي امر، در مرحله ثبت مي توان براي اين موضوع از آدرس منزل نيز استفاده كرد... اما پس از ثبت شركت و در مرحله تشكيل پرونده دارايي لزوما بايستي آدرس يك مكان تجاري با سند يا اجاره نامه به نام شركت ارائه داد. بنابراين بسياري از اشخاص با توجه به اينكه در ابتداي امر دفتري براي شروع به فعاليت ندارند و يا ترجيح به شروع فعاليت با هزينه هاي كمتر دارند، از ثبت شركت منصرف شده و فعاليت به صورت شخصي را ترجيح مي دهند. اما راهكارهايي در اين زمينه وجود دارد: نخست همانطور كه در موارد فوق ذكر شد در سه ماهه ابتداي پس از ثبت، شركتها مي توانند با آدرس منزل مسكوني خود نيز فعاليت نمايند و پس از طي مدت مذكور امكان و لزوم تغيير آدرس به آدرسي تجاري جهت ارائه به اداره دارايي وجود دارد.
    دوم اينكه ابتدائاً لزومي به آغاز به كار در ملكي كامل به عنوان دفتر شركت نيست و با اجاره يك اتاق از يك شركت تجاري و ارائه اجاره نامه آن به اداره دارايي و اعلام آدرس مذكور مي توان شركت را بدون مشكل و با هزينه هاي كمتر اداره نمود.
  • هزينه و زمان صرف شده براي انجام امور اداري ثبت شركت
    طبعا هزينه هاي ثبت يك شركت بيش از هزينه هاي شروع به فعاليت به صورت شخصي است كه باعث برخي ترديدها جهت فعاليت به صورت حقوقي است. با اينهمه با توجه به مواردي كه تا به حال ذكر شد و بسته به نوع و گستره فعاليت، انجام امور به صورت حقوقي قطعا منافع بسيار بيشتري نسبت به فعاليت شخصي خواهد داشت و پس از مدتي فعاليت مفيد، سود كسب شده ناشي از اقدامات تجاري صحيح و اصولي، هزينه هاي اوليه ثبت شركت (كه مبلغ چنداني نيست. ) پوشش خواهد داد.
  • لزوم آشنايي با قانون تجارت
    علت برخي ترديدها در ثبت شركت يا عدم انجام آن، ترس از عدم آشنايي با قلمرو قانون تجارت و موارد تخصصي آن و پيامدهاي احتمالي ناشي از اين عدم آشنايي است.
    نخست اينكه با صرف كمي زمان و مطالعه قانون تجارت و جستجوي مقالات متعددي كه در سايتهاي مختلف در اين باره يافت مي شود مي توان اطلاعات خويش را افزايش داده و به روز رساني كرد. با اين حال در صورت لزوم و در صورت وجود هرگونه شبهه يا سوال و يا در صورت عدم اطمينان به اطلاعات خويش مي توان از مشاوره وكلا و مشاوريني كه خدمات مرتبط ارائه مي دهند استفاده نمود.





ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۲۳:۳۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دفتر مركزي : ضلع شمال غربي پل سيدخندان - ساختمان ۱۰۰۰ - بلوك ۲ - واحد ۱ و ۶

تلفن: 22883230

فكس : 22883230

ايميل : info@sabt123.com

كانال تلگرام: https://telegram.me/sabt123

شعبه ونك :

ميدان ونك - ابتداي گاندي جنوبي - ساختمان ۱۴۲ گاندي - طبقه اول - واحد ۱۴



ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۲۲:۰۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مجمع عمومي عادي در دعوت اول با حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند رسميت پيدا مي كند. پيشنهاد اصلاحي چيست؟


قسمت اول ماده ٨٧ ل.ا.ق.ت. رسميت جلسه مجمع عمومي عادي را در دعوت اول باحضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري دانسته است . منظور از كلمات (سهامي كه حق راي دارند) اين است كه برخي از سهاام مانند (سهم موسس) در حقوق فرانسه فاقد حق راي مي باشند وجزو نصاب مذكور محاسبه نمي وشد . البته قانون تجارت ايران كلمه (سهم موسس) را پيش بيني ننموده اما در بند ٧ ماده ٩ (ل.ا.ق.ت) به (مزاياي موسسين) اشاره كرده است. سهم موسس در قانون تجارت فرانسه در ٢٤ ژوييه ١٩٦٧ به علت شك و ترديد كه در ساير سهامداران ايجاد مي كرد نسخ گرديد.

به طوري كه ملاحظه شد در قسمت اول ماده ٨٧ (ل.ا.ق.ت) نصاب سرمايه مورد نظر قانونگذار مي باشد. بطورمثال اگر كل سهام شركت به تعداد ٣٠٠٠٠ باشد حضور عده اي كه بيش از ١٥٠٠٠ سهم داشته باشند براي رسميت جلسه اول كافي است.

اما در مورد دعوت دوم مجمع ماده مزبور مقرر مي دارد:(... اگر دراولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته واخذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.) قسمت اخير ماده مبهم بوده ومعلوم نيست كه منظور قانونگذار از (هر عده) چند نفر مي باشد و در لسان عرف (عده) ممكن است به ١٥ يا ١٠ و يا ٤ نفر و غيره اطلاق شود و اين ابهام در ماده قانوني فلسفه وجودي مجمع عمومي را كه طبق ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) داراي صلاحيت وسيع براي اتخاذ تصميم براي امور شركت مي باشد مورد سئوال قرار مي دهد. به نظر مي رسد كه با اصلاح اين قسمت از ماده به جاي كلمه (عده) نصاب حداقل ٣/١ كه كمتر از ٣ نفر نباشد پيش بيني گردد تا سهامداران اقليت بتوانند از حقوق خود محروم نشده و انتخاب هيئت رئيسه نيز امكانپذير باشد.


تصميمات در نجمع عمومي عادي به موجب ماده ٨٨ ل.ا.ق.ت.با اكثريت مطلق (نصف +١) آرا حاضر در جلسه معتبر مي باشد اين قسمت از ماده در مورد آرا ممتنع اظهار نظر ننموده پيشنهاد اصلاحي چيست؟


اين قسمت از ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) از بند اول ماده ٢٨ قانون ٢٤ ژوييه ١٨٦٧ فرانسه اصلاحي ٢٥ فوريه ١٩٥٣ كه مي گويد: تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا معتبر اتخاذ خواهد شد الهام گرفته است ولي تغييرات بعدي در حقوق فرانسه مورد توجه قانونگذار ايراني واقع نشده و آرا سفيد مورد ارزيابي قرار نگرفته است در صورتي كه در ماده ١٥٥ قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ فرانسه راه حل بهتري مورد پذيرش واقع نشده كه مي گويد: مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا محاسبه نمي شود.

به طوري كه ملاحظه مي شود در مورد ارزش و اعتبار راي سفيد سهامدار در مجمع عمومي عادي قانون سكوت اختيار نموده است و اصولا به نحوه راي دادن سهامداران كه آيا به صورت كتبي يا با قيام و قعود و يا با بلند كردن دست مي باشد اشاره اي ننموده است. امروز در حقوق اتحاديه اروپا نوع راي دادن و اينكه مي تواند به صورت مخفي هم باشد پيش بيني شده است. بنابراين قسمت اول مواد ٨٧ و ٨٨ ل.ا.ق.ت.بشرح زير ضروري مي باشد:(در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت آرا حاضر توام با اظهارنظر بعمل آيد اوراق سفيد در نظر گرفته نخواهد شد.


به موجب ماده ٩٠ ل.اق.ت. تقسيم سود ويژه بين صاحبان سهام تا ١٠% اجباري است نظر اصلاحي چيست؟


سود ويژه يا سود ناخالص كه پس از كسر استهلاكات هزينه ها اندوخته هاي قانوني واختياري زيان سنوات قبل با در نظر گرفتن مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ ل.اق.ت. تعيين مي گردد ملاك براي تقسيم حداقل تا ١٠% سود مزبور بين سهامداران مي باشد. آنچه مسلم است مديران شركت مي توانند ٩٠% باقيمانده سود را به مصارف مختلف برسانند و اين امر به ضرر سهامداران مي باشد زيرا سرمايه گذار مي خواهد بطور نسبي از سود سرمايه خود بهره مند گردد نه اينكه مبلغ ناچيزي را دريافت نموده ودر انتظار اقدام مبهم بعدي مديران باشد.لذا بهتر است كه ميزان ١٠% به حداقل ٤٠% سود افزايش يابد و تقسيم مبلغ اخير شايد بتواند سهامداران را به سرمايه گذاري بيشتر تشويق نمايد.


آيا پيش بيني ذكر مبلغ سرمايه و تاريخ تاسيس در اسناد آگهي ها صورتحسابها و نشريات شركت ها ضروري است؟


در بسياري از كشورها قانونگذار پيش بيني كرده است كه مبلغ سرمايه شركت هاي سهامي بايد در كليه اسناد آگهي ها صورتحسابها و نشريات مختلف شركت قيد شود. در قانون تجارت ايران چنين تكليفي مقرر نشده است. در حالي كه الزامي كردن اين اصل به شفافيت فعاليت شركت ها كمك كرده و به كساني كه از طريق بروس سهام شركت را رد وبدل مي كنند امكان مي دهد كه با ديد بازتري معاملات سهام را انجام دهند. گرچه در حال حاضر اداره ثبت شركت ها براي ثبت صورتجلسات ذكر ميزان سرمايه شركت را عملا الزامي كرده است و اين خود اقدام مفيد و موثري است به نظر مي رسد كه بايسته است قانونگذار براي تحقق مراتب پيش بيني لازم را بنمايد.


كاهش سرمايه در قانون تجارت ايران و حقوق كشورهاي ديگر چه فلسفه وجودي دارد؟


فلسفه وجودي كاهش سرمايه در حقوق تجارت ايران و در كشورهاي ديگر اعلام واقعيت مالي شركت به سهامداران و سرمايه گذاران مي باشد تا اعتماد آنان به احيانا مبادرت به پرداخت سود موهوم نمايد نه تنها به اعتبار شركت بازرگاي لطمه بزرگي وارد مي كند بلكه اين عمل قابل مجازات نيز مي باشد(ماده ٢٥٨ ل.اق.ت.) گرچه قانون تجارت ايران عدم مبادرت رئيس و هيئت مديره را در صورت تخلف از اجراي ماده ١٤١ همان قانون در مورد زيان وارده به بيش از نصف سرمايه شركت جنبه كيفري داده ولي كاهش اختياري سرمايه را فاقد ضمانت اجرايي دانسته است(ماده ٢٦٥ ل.ا.ق.ت).


آيا موسسان مي توانند تعداد سهامي را كه هر پذيره نويس تعهد كرده كم كنند يا خير؟


قانون تجارت و لايحه اصلاحي آن به اين سئوال جوابي نداده است. به نظ ميرسد در مواردي كه شركت براي سرمايه حدي تعيين نكرده و سرمايه جمع اوري شده از طريق پذيره نويسي بيش از حد نياز لازم باشدميزان سهام همه پذيره نويسان به نسبت پذيره نويسي آنها راه حل مناسبي است واين امر متضمن اين فايده است كه همه اشخاص پذيره نويس در شركت باقي ماده و صاجب سهم شوند و نهايت امر سرمايه هاي كوچك جلب شده و تعداد سهامداران زياد مي شود واز نفوذ اشخاصي كه سهام بيشتري خريداري كرده اند جلوگيري مي كند. در اغلب قوانين تجارت دنيا چنين راه حلي پيش بيني شده است.


سهام انتفاعي و موسس چگونه سهامي است و چه مزاياي دارد؟


اين دو نوع سهام در قانون تجارت ايران پيش بيني نشده ولي از لحاظ شركت شريك است ولي وقتي از سرمايه شركت سهم مي برد كه سرمايه دارندگان سهام پرداخت شده باشد.صدور سهام انتفاعي در مواقعي است كه شركت امتيازي در مورد انجام صنايع جز يا اعمال تجارت خاص از دولت تحصيل كرده و شرط شده باشد كه در پاياان مدت شركت سرمايه آن به دولت واگذار شود. در اين حالت ممكن است شركت منافعي به دست آورد و بخواهد منافع حاصله كه مازاد بر سرمايه است مستهلك سازد.آن گاه به جاي اينكه منافع بر سرمايه شركت افزوده شود تبديل به سهامي انتفاعي گرديده و به نسبت به صاحبان سهام تسليم مي گردد.

سهام موسس به لحاظ ابتكار يا كوشش و زحمت موسسين شركت به آنان داده مي شود اين قبيل سهام داراي امتيازي در تقسيم سود بين شركا است كه براين سهام معمومال در صد بيشتري نسبت به سهام سود تعلق مي گيرد. جا دارد قانونگذار اين دو نوع سهام ياد شده را د رمواد قانوني پيش بيني نموده يا حداقل ضرورت درج آن را در اساسنامه مشخص نمايد.


تبديل شركت سهامي عام به خاص و بالعكس د رصالحيت مجمع عمومي فوق العاده است اگر ادغام شركت ها در حقوق تجارت ايران پذيرفته شده و در صلاحيت مجمع اخير آيا مفيد خواهد بود؟


ادغام شركت هاي در حقوق انگليس و آمريكا و ساير كشورها مدتهاست تحت عنوان فشن پيش بيني شده است ولي متاسفانه اين امر در قانون تجارت ١٣١١ و ١٣٤٧ شركت هاي سهامي عام و خاص مورد توجه قرار نگرفته است. در حال حاضر بعلت نبودن مقررات راجع به ادغام دو يا چند شركت با هم مشكلاتي براي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد گرديده است لذا پيش بيني قانوني در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد


در ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت تعداد مديران شركت هاي سهامي عمومي ٥ نفر و براي سهامي خاص در ماده ٣ ل.ا.ق.ت تعداد شركا ٣ نفر قيد شده است چه اشكلاتي در اين مواد وجود دارد؟ 


ماده ٣ ل.ا.ق.ت مي گويد كه تعداد شركا نبايد از ٣ نفر كمتر باشد بهتر است به جاي شركا كلمه مديران قيد شود زيرا در ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت قانونگذار حداقل تعداد مديران شركت سهامي عام را ٥ نفر پيش بيني نموده است و اصولا به كاربردن واژه شركا در شركت هاي سهامي تناسبي ندارد زيرا در شركت هاي شخص استفاده از كلمات شريك و سهم الشركه و در شركت هاي سرمايه قيد سهامدار و سهام مورد پذيرش قرار نگرفته است



درمورد حد نصاب رسميت جلسه در مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي نظر پيشنهادي چيست؟


جلسه مجمع عمومي موسس در دعوت اول و دوم باحضور عده اي است كه حداقل ٣/٢ كل سرمايه شركت را داشته باشند و در دعوت دوم حضور دارندگان با حضور حداقل ٣/١ صاحبان كل سرمايه رسميت پيدا مي نمايد (ماده ٧٥ ل.ا.ق.ت) به نطر ميرسد كه نصاب رسميت جلسه مجمع عمومي مزبور كه در انتخاب مديران تاثير بسزايي دارد و در دو دعوت به ترتيب : با نصف بعلاوه يك و حداقل ٣/١+ تشكيل گردد اما در مورد مجمع عمومي عادي به طوري كه اشاره شده در دعوت دوم حضور حداقل بيشتر از ٣/١ سهامداران براي نصاب رسميت جلسه ضروري به نظر مي رسد.


آيا مجمع مي تواند بدون احراز تقصير مدير شركت را عزل نمايد؟ پيشنهاد اصلاحي چيست؟


مديران در شركت اي سهامي عام و خاص از طرف مجمع عمومي عادي ساليانه حداكثر براي مدت ٢ سال انتخاب مي شوند و عزل آنان نيز بوسيله همان مجمع با در موارد استثنايي بوسيله مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صورت مي گيرد(مواد ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ ل.ا.ق.ت) عزل مديران نيازي به توجيه ندارد و اين امر به ثبات مدير لطمه وارد مي سازد.به نظر مي رسد كه اگر عزل مدير توسط مجمع عمومي عادي مستند به ارتكاب تقصير عمده نباشد شركت مكلف به جبران خسارت وارده به مدير خواهد بود.


مدت مديريت مديران حداكثر ٢ سال مي باشد. آيا پس از انقضا مدت مذكور مدير مي تواند به مديريت خود ادام دهد؟ به چه دليل؟


گرچه به مديريت ماده ١٠٩ل.ا.ق.ت مديريت مديران كه در اساسنامه معين مي شود نبايد از دو سال تجاوز نمايد ليكن قانونگذار براي جلوگيري از اختلال در امر مديريت شركت در ماده ١٣٦ مقرر داشته كه: (در صورت انقضا مدت ماموريت مديران و تا زمان انتخاب مديران جديد سابق كما كان مسئوال امور شركت و اداره آن خواهند بود...) لذا تاكيد بر اين بوده كه مديران سابق بازرس يا صاحبان حداقل ٣/١ سهام مجمع عمومي عادي سهامداران را براي انتخاب مديران لاحق دعوت نمايند در غير اين صورت قسمتاخير ماده مزبور به هر ذينفع حق داده شده كه از مرجع ثبت شركت ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران تقاضا كند.


آيا مديران مي تواند در هر موقعي از سال استعفا دهد اگر چنين حقي را دارا باشد چه مسئوليتي دارد؟


استعفا مدير در ماده ١١٢ ل.ا.ق.ت پيش بيني شده است در اين صورت اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه وظيفه مديريت را عهده دار مي شوند و الا هيئت مديره مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده را دعوت كرده و مدير جديد را انتخاب مي نمايد. قانونگذار براي استعفا مدير يا مديران شرايط خاصي را پيش بيني نكرده و در اين مورد منع قانوني ندارد ولي به نظر مي رسد كه اگر مديري با قصد اضرار به شركت استعفا دهد يا مرتكب تقصير غيرعمدي مهم گردد مسئول جبران زيان وارده به شركت مدني مصوب ٧/٢/١٣٣٩ خواهد بود.


آيا مدير مي تواند در دو شركت مديريت بنمايد و اين امر مفاسدي دارد؟ هر چند كه ماده ١٢٦ داشتن سمت مدير عاملي را در دو شركت را ممنون نموده است نظر اصلاحي چيست؟


ماده ١٢٦ ل.ا.ق.ت داشتن سمت مديرعاملي در دو شركت را منع نموده و اين امر مفاسدي دارد دارد زيرا در مدير نمي تواند درعين حال مديريت دو شركت را بنحو احسن اداره نمايد و لازمه مديريت داشتن دقت و مراقبت بيشتر مي باشد. از طرف ديگر مدير ممكن است بين دو شركت معاملاتي انجام داده و از اين بابت مرتكب سو استفاده هايي گردد.


قلمرو محدوديت اختيارات مديران در شركت سهامي عام و خاص كه در مواد ١٢٩ الي ١٣٤ و ساير مواد ل.ا.ق.ت پيش بيني شده است چه ايرادات قانوني دارد؟


ماده ١٢٩ ل.ا.ق.ت مقرر مي دارد: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت و هم چنين موسسات و شركت هايي كه اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنهاباشند نمي توانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند....

اين قسمت از ماده كه نگارش مطلوبي نداشته و فهم مطلب را دشورا مي سازد مي توان به شرح زير انشا نمود: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت نمي توانند درمعاملات با شركت يا به حساب شركت بطور مستقيم يا غير مستقيم بدون اجازه هيئت مديره طرف معامله واقع يا سهيم شوند بهمين ترتيب است در صورتي كه اشخاص مذكور در شركت ديگري هم سمت مديريت داشته باشند...)

ماده ١٣٠ ل.ا.ق.ت معاملات موضوع ماده ١٢٩ را كه بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد ولو اينكه به تصويب مجمع عمومي عادي نرسد در مقابل اشخاص ثالث معتبر دانسته است. حال اگر بر اثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد آمده باشد مديران ذينفع و مديراني كه اجاز معامله را داده اند بنحو تضامن مسئول جبران خسارت وارده از معامله به شركت مي باشند. به نظر مي رسد كه قيدد كلمات (در صورت عدم تصويب مجمع ) در ماده براي مسئوليت تضامني مديران ضروري مي باشد. در ماده ١٣٢ ل.ا.ق.ت اصلح است كه اخذ وام علاوه بر شخص حقيقي به اشخاص حقوقي هم تسري داده شود.


اگر مدير خارج از موضوع شركت اقداماتي نموده و تصميمات اتخاذ نمايد طبق ١١٨ ل.ا.ق.ت. چه مسئوليت مدني دارد نظر و پيشنهاد چيست؟


اگر مدير خارج از موضوع شركت عمل نمايد بر خلاف ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. اقدام نموده است. ضمانت اجرايي اين مورد در ماده مزبور پيش بيني نشده است. حال بايد ديد كه آيا مدير در مقابل شركت يا اشخاص ثالث و يا هر دو مسئوليت مدني در قبال اقدام و تصميم خلاف قانون دارد يا خير؟

در چنين موارد حقوق فرانسه شركت در مقابل شخص ثالث مسئول مي داند اما ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت ايران مقرر مي دارد: (مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني... منفردا يا مشتركا مسئول مي باشند...) به عبارت ديگر اگر مدير يا شركتي خارج از موضوع شركت اقدام نمايد شخصا درمقابل شركت و اشخاص ثالث مسئوليت مدني دارد. به نظر مي رسد به منظور حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث اصلح است كه مديران بنحو تضامن در مقابل آنان براي جبران زيان وارده جوابگو باشند.


آيا مسئوليت هاي جزايي پيش بيني شده براي مديران در شركت هاي سهامي عام و خاص نياز به اصلاحاتي پيشنهاد چيست؟


مواد ٢٥٤ ناظر به ماده ٢٣٣ (عدم دعوت مجمع و عدم تنظيم اسناد) ٢٥٥ (عدم تنظيم صورت حاضرين در مجمع) ٢٥٣ و ٢٥٧ ناظر به ماده ٢٥٥ (جلوگيري از حضور سهامداران در مجامع عمومي و عدم رعايت حق راي) ٢٥٨ (تقسيم سود موهوم) ٢٥٨ (استفاده خلاف از اموال و اعتبارات شركت) ٢٦٢ و ٢٦٣ (سلب حق تقدم به هنگام افزايش سرمايه و دادن اطلاعات نادرست) ٢٦٤ (عدم رعايت مقررات راجع به كاهش سرمايه) ماده ٢٦٥ (از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه) ماده ٥٥١ (ورشكستگي شركت) در سال ١٣٤٧ مجازات هايي را پيش بيني نموده كه با توجه به گذشت حدود ٣٤ سال و سقوط ارزش پول بخصوص در مورد جزاي نقدي نياز به تجديد نظر دارد.


آيا تركيب هيئت مديره در شركت هاي سهامي خاص كه شامل مديرعامل رئيس هيئت مديره نايب رئيس و اعضاي هيئت مديره مي باشد نياز به اصلاحاتي دارد؟


با توجه به اينكه شركت سهامي خاص از جمله شركت هاي سرمايه است و درماده ٣ ل.ا.ق.ت مديرعامل را مي توان از خارج شركت انتخاب نمود (مستفاد از مفهوم مخالف ١٢٤). النهايه چون مدير مزبور سهام با نام به عنوان وثيقه در صندوق شركت مي سپارد جزور سهامداران محسوب خواهد شد. اصلاح ماده مذكور به جاي جمله: (... در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد...) جمله: (... در صورتي كه مديرعامل خارج از سهامداران باشد...) قيد گردد.


آيا بازرس طبق آيين نامه اجرايي تبصره ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت در شركت سهامي عام بايد درجه ليسانس و تجربه كافي براي اشتغال به شغل داشته باشد يا خير؟


آيين نامه اجرايي ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مصوب بهمن ١٣٤٩ شرايط لازم را براي انتخاب بازرس شركت سهامي عام پيش بيني نموده است كه به موجب آن بازرس بايد داراي درجه ليسانس يا بالاتر در يكي از رشته هاي متناسب با وظايف و مسئوليت هاي بازرسي بوده و نبايد و موسسات دولتي يا وابسته به آن شهرداري بطور تمام وقت اشتغال به كار داشت باشد. هم چنين بازرس مزبور با داشتن ٥ سال تجربه كاري دركمسيوني كه به موجب ماده ٢ آيين نامه مزبور تعيين گرديده از نظر صلاحيت مورد بررسي قرار گرفته و در آزمايش مربوط نيز موفق گردد. متاسفانه اين آيين نامه تاكنون اجرا نگرديده در صورتي كه در حقوق كشورهاي پيشرفته مانند: فرانسه و ايالات متحده آمريكا و انگليس بازرس حساب دوره هاي تخصصي را گذرانده و پس از احراز صلاحيت به سمت بازرسي انتخاب مي شود. نظر بازرس در صحت و درستي حساب هاي شركت و اطلاعات داده شده از اهميت ويژه برخورداراست و موجبات تحرت در بازار بورس را با جلب اعتماد مردم به حساب هاي شركت و عمليات مديران فراهم مي سازد.


آيا بازرس طبق آيين نامه اجرايي تبصره ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت در شركت سهامي عام بايد درجه ليسانس و تجربه كافي براي اشتغال به شغل داشته باشد يا خير؟


آيين نامه اجرايي ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مصوب بهمن ١٣٤٩ شرايط لازم را براي انتخاب بازرس شركت سهامي عام پيش بيني نموده است كه به موجب آن بازرس بايد داراي درجه ليسانس يا بالاتر در يكي از رشته هاي متناسب با وظايف و مسئوليت هاي بازرسي بوده و نبايد و موسسات دولتي يا وابسته به آن شهرداري بطور تمام وقت اشتغال به كار داشت باشد. هم چنين بازرس مزبور با داشتن ٥ سال تجربه كاري دركمسيوني كه به موجب ماده ٢ آيين نامه مزبور تعيين گرديده از نظر صلاحيت مورد بررسي قرار گرفته و در آزمايش مربوط نيز موفق گردد. متاسفانه اين آيين نامه تاكنون اجرا نگرديده در صورتي كه در حقوق كشورهاي پيشرفته مانند: فرانسه و ايالات متحده آمريكا و انگليس بازرس حساب دوره هاي تخصصي را گذرانده و پس از احراز صلاحيت به سمت بازرسي انتخاب مي شود. نظر بازرس در صحت و درستي حساب هاي شركت و اطلاعات داده شده از اهميت ويژه برخورداراست و موجبات تحرت در بازار بورس را با جلب اعتماد مردم به حساب هاي شركت و عمليات مديران فراهم مي سازد.





ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۰:۲۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

شركت پارسه در زمينه ارايه خدمات مشاوره ثبت شركت ها با بيش از دو دهه سابقه با افتخار فعاليت نموده و در اين راستا ديدگاه كلي شركت دستيابي به رضايت مشتريان از طريق تعيين نيازمندي ها و تلاش در جهت بر آورده نمودن اين نياز ها بوده است, مديريت شركت خود را متعهد دانسته تا در راستاي اين ديدگاه سيستم و مديريت كيفيت را مطابق الگوي استاندارد هاي ISO 9001 و ISO 10002 پايه گذاري نمايد و پس از موفقيت در اخذ گواهينامه بين المللي ايزو, بستر مناسبي را جهت بهبود مستمر اثر بخشي اهداف فراهم آورد.

برنامه استراتژيك پارسه جهت توسعه بازار در سال ۱۳۹۰ تدوين گرديد و با هدف ارتقا و افزايش تنوع خدمات در حال پياده سازي ميباشد.


برخي از خدمات ارايه شده در پارسه به شرح ذيل ميباشد:

  • ثبت شركت
  • رتبه بندي تخصصي
  • الزمات پس از ثت شركت
  • تغييرات شركت در مسئوليت محدود
  • ثبت نمايندگي خارجي
  • انحلال شركت
  • ثبت اختراع و طرح صنعتي
  • موفقيت اصولي و طرح هاي توجيهي
  • ايزو
  • كد اقتصادي
  • اخذ كارت بازرگاني
  • ثبت علائم تجاري




ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۰۹:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بزرگ ترین مرجع قالب وبلاگ طراحی سایت سیستم مدیریت آگهی